نرخ تورم ماهانه تیرماه به ۴.۶ درصد کاهش یافت.


بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه از اوج ۱۲.۲ درصدی در خردادماه کاهش یافت و در تیرماه به ۴.۶ درصد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه از اوج ۱۲.۲ درصدی در خرداد و ۴.۶ درصدی در تیرماه کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در تیرماه ۵.۷ درصد بوده که در خردادماه حدود ۲۵ درصد است.

با این آمار به نظر می رسد فشار ناشی از حذف ۴۲۰۰ دلاری روی قیمت ها در حال کاهش است، اگرچه این شوک هنوز به طور کامل از بین نرفته و رقم تورم در سطح بالایی قرار دارد و در عین حال بیشترین فشار بر روی کمترین ها اعمال می شود. دهک های درآمدی

در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۴ درصد بود، یک رکورد بی‌نظیر، هرچند اگر تورم ماهانه در مردادماه کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز سیر نزولی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند عدم تعادل پولی و مالی در تورم مزمن نقش دارد و سیاست گذاران برای مهار رشد قیمت ها باید از ابزارهای خود به صورت اصولی استفاده کنند و انتظارات تورمی را مدیریت کنند.

سرنوشت تورم در آمارهای پولی

با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه بالای ۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد است، به نظر می رسد باید برای مهار تورم تلاش جدی صورت گیرد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاستگذار در دوره جدید بر آن تاکید دارد، کاهش رشد آمارهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی است.

پس از انتشار آمارهای پولی خردادماه، رئیس کل سابق بانک مرکزی تحلیل خود را از آمارهای پولی پایان بهار منتشر کرد.

وی رشد منفی پایه پولی را ناشی از استفاده دولت از حساب شرکت های دولتی برای جبران کسری دانست.

این امر دولت را از استفاده از منابع بانک مرکزی بی نیاز کرد. روشن شدن ابعاد این ماجرا نیازمند شفاف سازی از سوی دولت است.

رئیس روابط عمومی بانک مرکزی روز گذشته به این موضوع پاسخ داده بود. وی در پروفایل خود نوشت: تفاوت (بین) دولتی است که از سپرده ها و سپرده های خود برای کنترل نقدینگی و پایه پولی استفاده می کند و دولتی که هر ساله از سود استفاده می کند که نتیجه آن چاپ پول توسط مردم است. انفوزیون هیپرتروفی شدید در جامعه بود

وی با پیوست تصویری از رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی در دوره جدید در چارچوب ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی به دولت اجازه داد به جای استقراض از سپرده های خود استفاده کند. “

با این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هماتیت (هزار میلیارد تومان) مواجه شد. کارشناسان بر این باورند که استقراض از بانک مرکزی به هر شکل یا به هر شکلی در نهایت تاثیر خود را بر افزایش پایه پولی خواهد گذاشت.

اگرچه ممکن است اثر آن در کوتاه مدت در آمارهای پولی منعکس نشود، اما در بلندمدت به پاشنه آشیل تورم تبدیل می شود.

بنابراین در خصوص انتشار آمار و اطلاعات از روندهای تورمی، بهترین و موثرترین راه، شفاف سازی و ارائه نقشه راه راه آهن پولی است.

منبع: اقتصاد جهانی