خطر رکود تورمی برای اقتصاد جهانی باقی ماند / تورم به هر قیمتی


بانک تسویه حساب های بین المللی هشدار داد؛

صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ریسک رکود تورمی اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داده است، بنابراین بانک های مرکزی نباید اجازه دهند تورم ریشه دوانده و حتی به قیمت رکود تورم، تورم باید کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک تسویه بین المللی که در واقع بانک بانک های مرکزی جهان است و به آنها خدمات ارائه می دهد؛ او معتقد است که تورم باید به هر قیمتی کاهش یابد.

بر این اساس بانک های مرکزی دنیا باید روی این موضوع تمرکز کنند تا قیمت ها را پایین بیاورند. حتی اگر به قیمت کاهش حمایت های اقتصادی و ایجاد رکود باشد.

بانک تسویه حساب های بین المللی نگران افزایش خطرات افزایش دستمزدها در مواجهه با تورم است.

چیزی می تواند باعث ایجاد یک گرداب تورمی شود. در عین حال، وضعیت اقتصادی کشورها به دلیل بدهی ناشی از بحران کرونا همچنان بسیار شکننده است.

اولویت بانک های مرکزی باید مبارزه با تورم بالا باشد

آگوستین کاریتس، مدیر کل بانک تسویه حساب های بین المللی و رئیس سابق بانک مکزیک در یک کنفرانس خبری گفت: «به طور طبیعی، این کاهش تورم کند است. وی افزود: اولویت اول همه بانک‌های مرکزی جهان باید مبارزه با تورم بالا باشد تا اقتصاد جهانی در وضعیت تورم بالا قرار نگیرد.

بانک های مرکزی پس از بحران کرونا و از سرگیری موقت فعالیت های اقتصادی شاهد بازگشت تورم بودند، اما با شروع درگیری روسیه و اوکراین، افزایش قیمت ها تشدید شد و مجبور به افزایش نرخ های بهره کلیدی شدند.

اگرچه بانک مرکزی اروپا قصد دارد ابتدا در ماه جولای (اوایل تیر) و سپس در سپتامبر (اوایل سپتامبر) نرخ بهره را افزایش دهد، اما فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته نرخ بهره اصلی خود را به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۴ افزایش داد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه، ۲۲ ژوئن گفت: «با این افزایش نرخ، اقتصاد به احتمال زیاد وارد رکود خواهد شد، اگرچه این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم».

با این حال، تغییرات عظیم در بازارهای مالی دور از دسترس نیست. بانک تسویه بین المللی که معمولاً سیاست های پولی عمده و مشکلات آنها را در گزارش های سالانه خود بررسی می کند، در گزارش سال جاری خود به دوره های رکود تورمی ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) و ۱۹۷۹ (۱۳۵۹) اشاره کرده است.

در سال های پس از نشت نفت، تورم در اروپا افزایش یافت. در سال ۱۹۷۳، قیمت نفت در یک ماه دو برابر شد و به بالاترین حد خود از قیمت های فعلی رسید. در آن زمان جایگاه نفت در اقتصاد جهانی بسیار مهم بود.

تفاوت گذشته و حال این است که در آن سال ها قبل از شوک نفتی تورم بالا بود، اما اکنون این افزایش به دلیل یک دوره طولانی مدت تورم کم است.

افزایش تورم به دلیل جنگ اوکراین

بانک تسویه حساب های بین المللی دیگر نکات مهم در شرایط کنونی از جمله بدهی بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی را برجسته کرد.

افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین در حال حاضر فقط مربوط به نفت نیست. سایر منابع انرژی از جمله مواد خام در کشاورزی، کودها و مواد معدنی نیز نقش دارند. بنابراین مشکل اصلی بانک های مرکزی دنیا کاهش تورم است.

هدف بانک مرکزی اروپا و آمریکا رسیدن به نرخ ۲ درصد است. از سوی دیگر، BIS هشدار می دهد که وضعیت فعلی منجر به یک مارپیچ تورمی با افزایش اجتناب ناپذیر دستمزدها خواهد شد. افزایش دستمزدها برای مبارزه با تورم استفاده می شود، اما به تورم نیز منجر می شود.

آگوستین کاریتنز گفت: “اگر تورم بالا برای مدت طولانی ادامه یابد، هزینه های کنترل آن بسیار بالاتر خواهد بود.” “مزایای برنامه های بلندمدت برای ایجاد ثبات در خانوارها و مشاغل بسیار بیشتر از هزینه های بیشتر برنامه های کوتاه مدت خواهد بود.”

منبع: روزنامه تریبون