انتقال داده های دولتی به بخش خصوصی با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد


چالش های سیستم آمیتیس در این سمپوزیوم مورد بحث قرار گرفت.

نمایندگان استارت‌آپ‌ها در این نشست اذعان داشتند: «ما با چندین وکیل در این باره صحبت کردیم.» این رویه برخلاف اصل ۶ قانون برنامه چهارم توسعه، اصل ۴۴ و اصول چهار و هفتم و ۴۴ قانون اساسی است که همگی خارج از مقررات شورای عالی بیمه است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حمید فالیبور مدیرعامل ازکی در نشست هم اندیشی که به چالش های سیستم بیمه مرکزی و نقش رگولاتورهای مالی پرداخته بود، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مناقصه ای برای واگذاری این امتیاز به آمیتیس، «بیمه مرکزی باید پاسخگوی این باشد. این سوال اما مسلم است که وقتی مجموعه ای از خدمات دولتی به یک شرکت خصوصی ارائه می شود، احتمال دارد در این مورد مناقصه ای انجام شود و شرکت های متقاضی باید یک سری رویه ها را دنبال کند و در نهایت شرکت.» موردی را انتخاب کنید که شواهد نشان می دهد در پرونده آمیتیست شاهد این روند نبودیم.

محمدرضا فرهی، مدیرعامل بیمه بازار علاوه بر ولیبور گفت: در این زمینه با تعدادی از حقوقدانان صحبت کرده ایم. این رویه برخلاف ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه و مواد ۴، ۴ و ۷ قانون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی است که همگی خارج از مقررات شورای عالی بیمه است. بنابراین با رعایت مفاد قوانین بالادستی در غیرقانونی بودن فعالیت آمیتیس تردیدی وجود ندارد.

فرهی ادامه داد: بهتر است نگوییم بیمه مرکزی و زیرمجموعه بیمه مرکزی در این مورد مسئولیت دارند و امیدوارم این شرکت به عنوان یک شخص حقوقی به بیمه مرکزی وابسته شود. کارکنان بیمه مرکزی در آن فعال است.»

و اذعان داشت: شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمه مرکزی و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی سهامداران این شرکت هستند و در واقع کارکنان بیمه مرکزی سهامدار آن هستند اعم از شاغلین فعلی و بازنشسته.

فرهی گفت: اکثریت کارکنان بیمه مرکزی نسبت به سایر نهادهای نظارتی مالی بیمه مرکزی صادق بوده و از شفافیت و سلامت مالی بیشتری برخوردارند، اما در عین حال زمانی که این امر به صورت سیستمی از طریق تاسیس شرکت انجام می شود جای بحث دارد.

شایان ذکر است شرکت تعاونی مصرف مصرفی مصرف کارکنان بیمه مرکزی، شرکت سمانه نجار و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی از جمله سهامداران شرکت آمیتیس هستند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!