افزایش ۵۴۴ درصدی بدهی بانک مرکزی


افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در آذر، دی و بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بدهی بانک های تجاری بانک مرکزی رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است که حکایت از کاهش منابع بانک های تجاری و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی دارد. بانک. بررسی ها نشان می دهد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بوده که رشد ۲۷۴ درصدی را به ثبت رسانده است. قابل ذکر است که رشد بدهی بانک های تجاری در آذرماه نسبت به آبان ماه رشد عجیب ۲۰۵ درصدی را به ثبت رساند. یعنی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. آمارها نشان می دهد که استقراض بانک های تجاری از بانک مرکزی در آذرماه به اوج خود رسیده است.

البته روند صعودی در دی ماه ادامه داشت و بدهی این بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۲۵۹ درصدی حدود ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان بود. اگرچه اضافه برداشت بانک های تجاری از بانک مرکزی در آذر و دی ماه افزایش چشمگیری داشت، اما در بهمن ماه این میزان بدهی رکورد جدیدی را به ثبت رساند و به ۵۰.۳ میلیارد تومان رسید و رشد ماهانه آن ۳۵ درصد بود. به عبارت دیگر حجم بدهی بانک های تجاری در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به بهمن ۹۹ بیش از ۵۴۴ درصد رشد را به ثبت رساند. بانک های ملی، سپه و پست بانک سه بانکی هستند که در گروه بانک های تجاری رتبه بندی می شوند. به نظر می رسد ادغام بانک های نظامی در بانک سپه در کنار ایفای تعهدات دولت توسط بانک ملی باعث کاهش منابع این بانک ها و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی شده است.

البته وضعیت بدهی دو گروه دیگر یعنی بانک های تخصصی و غیردولتی نیز بهتر از بانک های تجاری نیست. آمارها حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک های تخصصی از بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده که رشد ۲۱ درصدی را به ثبت رسانده است. بدهی دی ماه حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۱ درصدی نسبت به دی ماه ۹۹ بوده است و در بهمن ماه نیز رشد امتیاز بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی حدود ۲۵ درصد بوده است و تعداد این رقم. بدهی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نگاهی به روند اضافه برداشت بانک های تخصصی نشان می دهد که تا قبل از سه ماه مذکور در سال ۱۴۰۰، بدهی این گروه از بانک ها حدود ۴۵ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که رشد سالانه آنها حدود صفر درصد بوده و در اغلب موارد به ۱۰ رسیده است. درصد .

بررسی ها از بانک های غیردولتی نیز نشان می دهد که در آذر و دی سال گذشته اضافه برداشت این بانک ها از بانک مرکزی افزایش یافته است. آمارها نشان می دهد بدهی بانک های غیردولتی در دی ماه با رشدی نزدیک به ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است و در بهمن ماه نیز بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به حدود ۷۹.۵ درصد با رشد ۱۹.۶ درصدی رسید.

ثبت آماری بانک ها نزد بانک مرکزی

آمارها نشان می دهد حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر رشد امتیاز استقراض بانکی از بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی را به ثبت رساند. روند افزایشی بدهی بانک مرکزی از دسامبر گذشته آغاز شد و تا دو ماه آینده ادامه یافت. این افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان دهنده رشد اضافه برداشت بانکی یا تخصیص خطوط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است که هر دو با سیاست های ضد تورمی دولت مغایرت دارد. دلیل این امر را می توان ریشه در رفتار و وظایف دولت در قبال بانک ها داشت که منجر به دومینویی در رشد پایه پولی شد.

در هر دو صورت افزایش کسری بانک ها و بانک های کسری می تواند بدهی این موسسات به بانک مرکزی را افزایش دهد و در نتیجه پایه پولی را افزایش دهد که در نهایت می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد ایران داشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۳.۲ درصد بوده است، ۱۵.۳ درصد از کل مبلغ مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. ضرورت ساماندهی بدهی بانک مرکزی و ساماندهی اضافه برداشت بانکی باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با جدیت پیگیری شود.

دوئل لیسانس

عبدالناصر حامتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی یکی از مسئولانی است که در ماه های اخیر نسبت به استقراض بانک ها از بانک مرکزی هشدار داده است. وی اخیرا با ارائه تحلیلی آماری به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی واکنش نشان داده است. همتی درباره نقش بانک ها در پرداخت حقوق توضیح می دهد: شنیده ها حاکی از آن است که برخی از بانک ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبور بوده اند به سازمان یا صندوق وام بدهند. اما چون خود بانک پولی ندارد از بانک مرکزی برداشت می کند که به آن اضافه برداشت می گویند که استقراض دولت از بانک مرکزی است. مادرشوهرم تاکید می کند که چون حقوق و دستمزد حدود ۸۰ درصد بودجه را تشکیل می دهد و حقوق کارمندان باید به هر نحوی پرداخت شود، بنابراین هر زمان که بودجه با کسری مواجه شود و حقوق پرداختی در خطر باشد، دولت دست به دامن این موضوع می شود. بانک مرکزی به طرق مختلف.

از سوی دیگر ایرنا به گفته برخی کارشناسان این ادعا را نادرست می داند. سعید قاضی پور کارشناس بانکی می گوید: تا پایان آبان ۱۴۰۰ بانک حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برداشت کرده اند. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی خریداری شد که باعث افزایش پایه پولی شد و آنها از دارایی های خود برای خرید اوراق منتشر شده عبور کردند. به گفته این کارشناس، اینکه می گویند از بدهی های نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، پایه پولی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد شده است، تا زمانی که خود آقای همتی بوده، صرفاً مقایسه آماری نادرستی است. رئیس کل بانک مرکزی متعرض است و بانک مرکزی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان. بنابراین وقتی اضافه برداشت در زمان مدیریت آقای حامتی و دولت قبل اتفاق افتاده است، نباید با مقایسه آماری نادرست این موضوع را به دولت فعلی نسبت داد.

اضافه برداشت بانکی به نصف کاهش یافته است

رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود به این موضوع واکنش نشان داد. علی صلاح آبادی پیش از این گفته بود اضافه برداشت بانکی نسبت به قبلی کاهش یافته است. وی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست های پولی و بانکی تاکید کرد: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، زیرا این یکی از اقلام اساسی پولی است. بر این اساس، اضافه برداشت بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری آن منوط به وثیقه نزد بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی در این همایش تعمیق بازار بین بانکی را بسیار مهم توصیف کرد. به گفته وی، بانک ها باید بتوانند نیازهای نقدینگی خود را تامین کنند تا اینکه از بانک مرکزی از بازار بین بانکی اضافه برداشت کنند. در این راستا، صدور گواهی سپرده عمومی اعطا شده است و بنابراین بانک ها نیازی به مجوز دولتی از بانک مرکزی ندارند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، فروش دارایی های مازاد به بانک ها و ارتباط بازار پول و بازار سرمایه را می توان در این زمینه مهم دانست. سلح آبادی در سخنانی که در هفته دوم خرداد ماه سال جاری برگزار شد، گفت: در حال حاضر اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی کمتر از نیمی از سال گذشته بوده است.

برنامه مدیریت اضافه برداشت بانک مرکزی

جدای از صحبت ها، به نظر می رسد آمارها حاکی از فشارهای جدید بر منابع بانک ها به ویژه بانک های تجاری است و در این زمینه سوال بدیهی این است که بانک مرکزی و دولت چه برنامه هایی برای کاهش فشار در نظر گرفته اند؟ در هفته های اخیر دولت و بانک مرکزی برنامه ای را برای کاهش فشار بر منابع بانکی تدوین کرده اند. تشکیل هیات ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از گسترش پایه پولی است. که درآمدها و مخارج دولت پول تولید نمی کند. به گفته کارشناسان، دولت ها از حساب شرکت های دولتی برای پنهان کردن کسری بودجه خود استفاده می کنند و این شرکت ها هم اکنون با استقراض از سیستم بانکی با راهکارهای خارج از بودجه به تامین کسری بودجه دولت کمک می کنند. رویکرد تشدید سلطه مالی دولت البته پنهان است. از مصادیق این اقدامات خارج از بودجه می توان به تامین مالی یک شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی یا تحت فشار قرار دادن سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد. تسهیلاتی که بعضاً تسویه نمی شود و به مطالبات بانک مرکزی اضافه می شود و البته نوع دیگری از این اقدامات فوق برنامه، فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که اخیراً باعث این امر شده است. رخ دادن. مسئولان این صندوق پاسخگو باشند.

تعهدات بانکی

علاوه بر بنگاه‌های دولتی، نظام بانکی نیز از طریق قوانین سالانه با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی، تامین مالی طرح‌های عمرانی، تامین مالی صندوق بیمه کشاورزی و یا تامین منابع جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، این فعالیت‌های پرهزینه را تشویق می‌کند. تکرار مداوم این روند عملا معیوب منجر به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی می شود و شبکه بانکی به ناچار به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف خود است، رویکردی که در نهایت منجر می شود. به رشد خالص دارایی ها. جذب بانک مرکزی و در نهایت اضافه برداشت از منابع بانکی منجر به این می شود که این بدهی یا باید تسویه شود یا به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شود و در نهایت اثر اصلی آن خواهد بود. برای تغییر پایه پولی یکی از مواردی که باعث افزایش فشار بر سیستم بانکی در فرآیند فرابودجه‌ای می‌شود، سازوکار قانون‌گذاری در کشور است به طوری که بودجه‌های سنواتی عملاً به ابزاری برای دسترسی به منابع بانکی تبدیل شده است که یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه حذف است. قوانین و مقررات و آثار آن پایدار است و باید تدابیری اتخاذ شود تا زمینه تدوین قوانین بودجه سالانه دولت ها بر اساس برنامه های بلندمدت فراهم شود. اگر قرار است مشکل اضافه برداشت بانکی حل شود، تنها راه کاهش فشار بر منابع بانک ها و حذف ریسک های سیستمی از ترازنامه بانک هاست.