ابهامات حقوقی هیات داوری در خصوصی سازی


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در دومین روز از رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، چالش های حل و فصل اختلافات توسط هیات داوری مورد بررسی قرار گرفت.در این نشست، سید محمد حسینی، عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی به ورود گسترده نهادهای نظارتی و قضایی به موضوعات مربوط به واگذاری ها اشاره کرد و گفت: مطلب مهمی که قابل ذکر است این است که در تمامی سیستم های قضایی و حقوقی، همیشه مرجعی برای تجدید نظر در نظر گرفته می شود.

وی به چالش های هیات داوری اشاره کرد و گفت: هیات داوری بعد از برنامه سوم توسعه، حدود ۱۵ سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

حسینی ادامه داد: مساله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که معمولا در مرحله بالاتر رسیدگی، در کلیه سیستم های حقوقی و قضایی دنیا ترتیبات مربوط به انتخاب دادرس و تعداد آنها برای حصول اطمینان از صحت آرای صادره مورد توجه است. در این خصوص اما این مساله به دقت مورد توجه قرار نگرفته است که لازم است این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

عبدالعلی میرکوهی، رییس نشست هم ابراز داشت: یکی از چالش های خصوصی سازی این است که برخی از همکاران معتقدند اگر قرارداد تنظیم نشود، طرفین نمی توانند اختلافات را به هیات داوری ارجاع دهند. برخی دیگر معتقدند که قانون به هیات داوری صلاحیت داده و نیازی به قرارداد نیست. در اسفندماه سال ۱۴۰۰، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که پس از تنظیم قرارداد واگذاری رسیدگی به شکایات واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و در نتیجه باید قرارداد واگذاری امضا شود که این موضوع کار را محدود کرده است.

وی ادامه داد: ایراد دیگر در مورد طرفین است. اختلاف است که صلاحیت هیات داوری محدود به طرفین قرارداد است یا ذینفعان را هم شامل می شود.

سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور از دیگر اعضای نشست، گفت:کشور نیازمند جراحی اقتصادی است. در تمام این سال ها نخواستیم که به بخش خصوصی بال و پر بدهیم و بخش خصوصی باید همه امور خود را زیر نظر دولت انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که اسم ارز ترجیحی می آید، در حقیقت پای رانت باز می شود، تصریح کرد: در معاملات دولتی به خودمان اجازه فسخ و ابطال می دهیم. این در حالی است که تعداد زیادی از تولید کنندگان با این تصمیم تحت فشار قرار میگیرند.

عمرانی در پایان افزود:کسی که به عنوان داور انتخاب می شود باید جرات و و جسارت داشته باشد. امروز اگر تنظیم بازار را به دست بخش خصوصی بدهیم، شرایط اقتصاد روند مناسبی را در پیش خواهد گرفت.

سعید تقدیسیان دیگر عضو این نشست بود و ابراز داشت: افراد داور، متخصص موضوع هستند و این از مزایای هیات داوری است. این در حالی است که یکی از اشکالات در دادگاه ها این است که قاضی محترم تسلط بر قوانین دارد. اما اگر موضوع تخصصی پیش بیاید، با مشکلاتی مواجه می شویم.

وی ادامه داد: در موضوعات اختلاف، هدف قانون گذار این است که فقط این دو نهاد وارد شوند. به نظر من اگر بخواهیم نهاد داوری در قانون به سمت خود برگردد، دخالت نهادها باید به حداقل برسد.

در ادامه این پنل، دکتر عباسعلی رحیمی اصفهانی، وکیل پایه یک دادگستری ، در خصوص بحث آسیب شناسی داوری خصوصی سازی بیان داشت:  در بحث آسیب شناسی داوری خصوصی سازی نهاد قضایی خصوصی سازی صرف نظر از این که خصوصی سازی اتفاق بیفتد اختصاصی سازی شده است.

آسیب شناسی داوری در خصوصی سازی را می توان در سه قسمت قبل از ارجاع به هیات داوری، در زمان ارجاع به هیات داوری و در موازات با عملکرد هیات داوری بخش بندی کرد.

در روند داوری های خصوصی سازی ها هنوز اختلافات فاحشی میان خریداران و فروشندگان، میان دولت و خصوصی ها وجود دارد. پروند هایی در این میان وجود دارد که با وجود گذشت زمان هنوز حل و فصل نشده است.

وی ادامه داد: در بحث کارشناسی خصوصی سازی نیز ابهاماتی وجود دارد. برخی از این کارشناسی ها فاسد است برخی کارشناسی سفارشی، در بعضی مواقع کارشناسی اصلا وجود ندارد و این یک معضل است.

دکتر رحیمی اصفهانی افزود: در برخی موارد دیگر این پیچیدگی های داوری در مسائل خصوصی سازی به ذینعفان مربوط می شود. در برخی پرونده ها ذینفع بسیار مبهم است.